( ولو عجز المكاتب المطلق كان على الإمام أن يفكّه من سهم الرقاب ) [ 1 ] . إنّما الكلام فيما [ لو أدّى المكاتب المطلق بعض ما عليه وعجز عن الباقي فهل للمولى ردّه في الرقّ ؟ ] [ 2 ] [ فبالنسبة إلى المقدار الذي أدّاه كان حرّاً ، وأمّا بالنسبة إلى الباقي فالمسألة في غاية الإشكال ] . ( و ) كيف كان ف ( - المكاتبة الفاسدة لا يتعلّق بها حكم بل تقع لاغية ) [ 3 ] كغيرها من العقود والفساد والبطلان [ 4 ] بمعنى ، سواء كان الاختلال بالأركان أو بغيرها [ 5 ] .

--> ( 1 ) البقرة : 177 . ( 2 ) الوسائل 23 : 166 ، ب 21 من المكاتية ، ح 1 . ( 3 ) الرياض 11 : 381 . ( 4 ) انظر مفتايح الأصول : 498 ( حجرية ) . ( 5 ) المسالك 10 : 457 . الدروس 2 : 246 . ( 6 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 373 . ( 7 ) الوسائل 23 : 143 ، ب 4 من المكاتب ، ح 9 وفيه : « فهو رقيق » . ( 8 ) الوسائل 23 : 146 ، ب 5 من المكاتبة ، ح 2 ، 3 ، 4 . ( 9 ) انظر الام 8 : 49 . المغني والشرح الكبير 12 : 341 - 342 .